Forwarded from خط انرژی
🔺دستبرد به منابع رفع «ناترازی گاز» در بودجه ۱۴۰۲/ احتمال تشدید و تکرار ماجرای تربت جام در زمستان بعد
🔹در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی، سرمایه‌گذاری لازم برای پیشبرد پروژه‌های نفتی و گازی از طریق دو منبع اصلی تامین می‌شود: ۱- سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد صادرات نفت و میعانات گازی ۲- درآمدهای حاصل از صادرات محصولات جانبی پالایشگاه‌های گازی مثل ال‌پی‌جی.
🔹طبق برآوردها، صنعت نفت ایران به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که دو منبع فعلی به هیچ وجه پاسخگوی آن نیست، موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدهی چند ده میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را نیز به معادلات اضافه کنیم و در کنار آن باید مکافات‌ها و عدم تخصیص سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت را نیز در نظر گرفت.
🔹اما در این شرایط، بدون «مصوبه کمیسیون تلفیق» یا «تصویب در صحن علنی» و صرفا با دستکاری قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط دو سه نماینده عضو هیئت رئیسه مجلس، به ناگهان بندی در بودجه گنجانده شده که طبق آن درآمد مازاد صادرات محصولات جانبی پالایشگاه‌های گازی از جمله اتان، ال‌پی‌جی، گوگرد و غیره از حساب شرکت ملی گاز (وزارت نفت) برداشته و به منابع سازمان هدفمندی در تبصره ۱۴ افزوده شده است.
🔹این دستکاری «غیرقانونی» باعث تشدید کمبود منابع مالی پروژه‌های نفتی و گازی شده و پروژه‌های حیاتی از جمله فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، ذخیره‌سازی گاز، توسعه میادین مشترک نفت و گاز، گازرسانی روستایی و غیره را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
🔹به بیان ساده، دستبرد به منابع محدود سرمایه‌گذاری در صنعت گاز و کندن یک بال از دو بال درآمدی وزارت نفت آن هم در شرایط تحریم، معنایی جز افزایش ناترازی گاز و بحران انرژی در کشور در سال آینده نخواهد داشت و در این صورت تشدید و تکرار ماجرای قطعی گاز تربت جام در زمستان آینده محتمل خواهد بود.
🔹 معلوم نیست چه انگیزه و پشت پرده‌ای در تصاحب «غیرقانونی» این منابع درآمدی به صورت چراغ خاموش در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد. در آینده بیشتر خواهیم نوشت.
@khate_energy
🔹در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی، سرمایه‌گذاری لازم برای پیشبرد پروژه‌های نفتی و گازی از طریق دو منبع اصلی تامین می‌شود: ۱- سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد صادرات نفت و میعانات گازی ۲- درآمدهای حاصل از صادرات محصولات جانبی پالایشگاه‌های گازی مثل ال‌پی‌جی.
🔹طبق برآوردها، صنعت نفت ایران به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که دو منبع فعلی به هیچ وجه پاسخگوی آن نیست، موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدهی چند ده میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را نیز به معادلات اضافه کنیم و در کنار آن باید مکافات‌ها و عدم تخصیص سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت را نیز در نظر گرفت.
🔹اما در این شرایط، بدون «مصوبه کمیسیون تلفیق» یا «تصویب در صحن علنی» و صرفا با دستکاری قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط دو سه نماینده عضو هیئت رئیسه مجلس، به ناگهان بندی در بودجه گنجانده شده که طبق آن درآمد مازاد صادرات محصولات جانبی پالایشگاه‌های گازی از جمله اتان، ال‌پی‌جی، گوگرد و غیره از حساب شرکت ملی گاز (وزارت نفت) برداشته و به منابع سازمان هدفمندی در تبصره ۱۴ افزوده شده است.
🔹این دستکاری «غیرقانونی» باعث تشدید کمبود منابع مالی پروژه‌های نفتی و گازی شده و پروژه‌های حیاتی از جمله فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، ذخیره‌سازی گاز، توسعه میادین مشترک نفت و گاز، گازرسانی روستایی و غیره را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
🔹به بیان ساده، دستبرد به منابع محدود سرمایه‌گذاری در صنعت گاز و کندن یک بال از دو بال درآمدی وزارت نفت آن هم در شرایط تحریم، معنایی جز افزایش ناترازی گاز و بحران انرژی در کشور در سال آینده نخواهد داشت و در این صورت تشدید و تکرار ماجرای قطعی گاز تربت جام در زمستان آینده محتمل خواهد بود.
🔹 معلوم نیست چه انگیزه و پشت پرده‌ای در تصاحب «غیرقانونی» این منابع درآمدی به صورت چراغ خاموش در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد. در آینده بیشتر خواهیم نوشت.
@khate_energy